"النقد الدولي" يزور فلسطين لتقييم التطورات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة

أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة كيرستين غيرلينغ مناقشات لمدة 10 أيام خلال أغسطس الجاري لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للصندوق اليوم الاثنين، التقى الفريق مع رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، وأعضاء آخرين من الفريق الاقتصادي الفلسطيني، بالإضافة إلى مسؤولين إسرائيليين وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني والجهات المانحة والمنظمات الدولية.

وفي نهاية الزيارة، أصدرت غيرلينغ البيان التالي: "لا تزال آفاق الاقتصاد الفلسطيني قاتمة وسط وضع سياسي وأمني متقلب، مع استمرار مخاطر التطورات السلبية.. وإلى جانب انخفاض النمو الإقليمي، تؤثر البيئة المتزايدة الصعوبة على جانبي العرض والطلب في الاقتصاد".

وأضاف البيان: "في أعقاب انتعاش ما بعد الجائحة في عام 2021، انخفض النمو إلى النصف تقريبا إلى 3.9% في عام 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض إلى 3.0% في عام 2023".

وتشير التوقعات إلى انخفاض تدريجي في نصيب الفرد من الدخل على المدى المتوسط وسط استمرار اتساع الفجوة الكبيرة بالفعل في مستويات المعيشة بين الضفة الغربية وغزة.

ويسهم ضعف النشاط وانخفاض الأسعار الدولية للسلع الأولية في انحسار التضخم، المتوقع أن يبلغ 3.2% في 2023 و2% على المدى المتوسط، ويزيد استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر من أوجه الهشاشة والتوترات الاجتماعية.

وتابع البيان: "تستمر الأزمة المالية في ظل سياسات لم تتغير على نطاق واسع، ما يقوض تقديم الخدمات الحكومية الأساسية، وعلى الرغم من استمرار أداء وزارة المالية القوي في مجال الإيرادات في بيئة اجتماعية واقتصادية مليئة بالتحديات، عانت السلطة الفلسطينية من زيادة الخصومات الإسرائيلية من إيرادات المقاصة في النصف الأول من العام، فضلا عن الدعم الباهت المستمر من المجتمع الدولي".

وأدت أزمة السيولة الملزمة باستمرار إلى تنفيذ ميزانية عام 2023 على أساس نقدي وقيدت السداد الكامل لأجور القطاع العام ومعاشات التقاعد (المستمرة منذ أواخر عام 2021) والتحويلات النقدية إلى الفئات الأكثر ضعفا.

كما حدت الحكومة من الاقتراض المصرفي، ولا تزال المتأخرات تتراكم، وبدون سياسات تكيف كبيرة يظل الدين العام غير مستدام.

وتابع البيان: "ظل القطاع المصرفي مرنا على نطاق واسع، مع وجود احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة على مستوى النظام، غير أن بوادر مبكرة على تدهور نوعية الأصول آخذة في الظهور، ويلزم مواصلة اليقظة نظرا لارتفاع أسعار الفائدة وتراكم متأخرات السلطة الفلسطينية المحلية.. تواصل سلطة النقد الفلسطينية قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وشدد البيان على أنه من المؤسف في هذا الصدد التأخير المتكرر الذي قامت به المجموعة في زيارتها الميدانية المخطط لها والتي من شأنها أن تسترشد بها هذه الأجندة، وقد أحرزت سلطة النقد الفلسطينية تقدما كبيرا في تعزيز مجموعة أدواتها الخاصة بالاستقرار المالي، وينبغي أن تواصل العمل على زيادة تعزيز إطارها الإشرافي القائم على المخاطر.

وأضاف: "جنبا إلى جنب مع بنك إسرائيل (فضلا عن السلطات والكيانات الإسرائيلية الأخرى المعنية)، يجب على سلطة النقد الفلسطينية أيضا مواصلة الجهود لتفعيل ترتيبات مصرفية مراسلة جديدة طويلة الأجل وإيجاد حلول لفائض النقد المادي بالشيكل في النظام المصرفي الفلسطيني".

وقال الصندوق في بيانه: "يتطلب تحقيق نمو اقتصادي أعلى جهودا منسقة من السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمجتمع الدولي، ويتوقف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين فرص العمل والدخول الحقيقية للفلسطينيين بشكل حاسم على تخفيف القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والوصول والاستثمار بما في ذلك في المنطقة (ج)، وانفتاح غزة.. وفي هذا الصدد، فإن التدابير التي اتخذتها حكومة إسرائيل مؤخرا، بما في ذلك توسيع برنامج التجارة من الباب إلى الباب وزيادة عدد التصاريح للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل في إسرائيل، هي خطوات متواضعة نرحب بها، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التدابير".

وأضاف: "يتطلب النمو الفلسطيني الأسرع أيضا زيادة تحسين مناخ الأعمال، ودفع عجلة التحول الرقمي للاقتصاد، وتسريع مشاريع البنية التحتية الحيوية للطاقة، ومن شأن زيادة منح المانحين أن توفر الدعم وتسهل جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية، ما يسمح بتسريع عملية ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر ضعفا".

يذكر أن البيانات صادرة عن فرق خبراء الصندوق تنقل النتائج الأولية بعد زيارة بلد ما، الآراء الواردة في هذه البيانات هي آراء خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء المجلس التنفيذي للصندوق.